صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان عن جلسة الإستماع إليه، ولفت إلى أنّه أكّد خلال الجلسة على الأدلة والوثاق التي كان قد تقدّم بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرحٍ دقيق لها.
وقال: “أكدت خلال الجلسة على الأدلة والوثائق التي كنت قد تقدّمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها. ويتبين من هذه الوثائق والكشوفات أن المبالغ الدائنة المدونة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حُوِّلَت منه عمولات إلى “فوري” (Forry) ، كانت قد سُدّدت من أطراف اخرى ولم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفاً في أي لحظة”.
وتابع: “كما يتبيّن من هذه الكشوفات أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة إلى المصرف ولم تحوّل إلى حسابي أموال من مصرف لبنان، وأن التحاويل إلى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي”.
وقال: “لقد لمست ولأكثر من سنتين، سوء نية وتعطشاً للادّعاء عليّ. ظهر سوء النية من خلال حملة إعلامية مستمرّة تبنتها بعض الوسائل الإعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه. أصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدّعون أنهم قضاة يحاكمون ويحكمون بناءً لوقائع قاموا بفبركتها. واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقاداً منهم أن هذا الأمر يحميهم من الشبهات والاتهامات أو أنه يساعدهم على التطنيش عن ماضيهم أو يعطيهم عذراً لإخفاقاتهم في مواجهة وحل الأزمة، ناسين أن الأوطان لا تبنى على الأكاذيب”.
وذكرت أن جولة ثالثة للوفد ستجري في نيسان المقبل.
وبوشرت صباح اليوم جلسة الاستماع الثانية لسلامة، بعد حضوره وقاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر والوفد الأوروبي، إلى قصر العدل في بيروت.
وكما حصل الأمس، حضر سلامة بمواكبة أمنية من الباب المخصّص للمحامين إلى المرآب ومنه إلى مجلس شورى الدولة عبر المصعد.
